ورغم أن اللجنة أقرت نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، فإن الخلاف بشأن المادة الخامسة عشر من القانون مازال مستمرا بين القوى السياسية.

وتنص المادة على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في كل محافظة بدل الدائرة الواحدة.

وهي مادة تلقى دعما من بعض القوى السياسية، مثل كتلة “سائرون”، والمطالبين بالتغيير خاصة من نشطاء الاحتجاجات الأخيرة، لكن كتلا سياسية تقليدية أخرى مازالت تفضل نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.

ووسط هذه الخلافات يستبعد مراقبون إمكانية تمرير قانون الانتخابات الجديد قريبا، بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيمنة على القرار السياسي.

ملف آخر على علاقة بالانتخابات، سيكون مطروحا في البرلمان العراقي، وهو حل المشكلة القانونية للمحكمة الاتحادية، وإيجاد مخرج قانوني لتعويض أحد أعضائها بعد إحالته إلى التقاعد لأسباب صحية.

خاصة أن عدم حل المشكلة القانونية للمحكمة يمثل عقبة أمام إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من يونيو المقبل، فالمحكمة لا تستطيع عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها للتقاعد.

وفشلت القوى السياسية خلال دورات برلمانية سابقة في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، بسبب الخلافات على آلية ترشيح أعضاء المحكمة وطريقة التصويت.

وتلعب المحكمة الاتحادية دورا محوريا في الانتخابات، فهي التي تصدق على نتائجها، بعد عقد جلسة بكامل أعضائها.

سكاي نيوز عربية – أبوظبي