رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة: إقالة الطبيب غير قانونية وسابقة خطيرة

عبّر رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة مساء اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 عن رفضهم قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ اقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب معتبرين ان قرار الفخفاخ “اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة”مؤكدين “رفضهم منطق التشفي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة” وتضامنهم الكامل مع الطبيب.

وفي بلاغ نشرته هيئة مكافحة الفساد بصفحتها على موقع “فايسبوك” أكد رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة ان قرار الاقالة “غير قانوني وسابقة خطيرة” مذكرين بإخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالح رئاسة الحكومة رغم خضوعها في الآونة الأخيرة لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية 2020.

وأكدوا رفضهم قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال معتبرين أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية  رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.

وعبروا عن امتعاضهم من قرار الفخفاخ معتبرين انه “اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة”.

كما عبروا عن “رفضهم منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح واقرارهم بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة شريطة توفير الضمانات اللّازمة واحترام الحقوق.

وشددوا على “تمسكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة وتأكيدهم على دورها الرّقابي والتعديلي باعتبارها “سلطة مضادّة أقرّها دستور الجمهوريّة التونسيّة سنة 2014 سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي”.

واعتبروا “إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات”.

وأكدوا تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب وتثمينهم ما تبذل الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة.

الشارع المغاربي

عن jou jou

شاهد أيضاً

تسجيل إصابة بكورونا في البرلمان

كشفت التحاليل إصابة احد تقنني الصيانة يعمل بإحدى الشركات التي تتعامل مع مجلس نواب الشعب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: