مسؤولون سابقون في الخطوط التونسيّة يطلقون نداء لإنقاذ الناقلة الوطنيّة

أمام الأزمة غير المسبوقة، التي تعيشها شركة الخطوط التونسيّة، أطلق 9 أشخاص من بين مسيّري الشركة السابقين نداء لإنقاذها ويتعلّق الأمر بأحمد السماوي وعمار غارسي الطرابلسي وعمر أزاك وحبيب بن سلامة وحبيب فقيه ومحمد الطيب ومحمد ثامري والمنصف بن ذهبي ورؤوف الصيد.

 

وعبّر مطلقو النداء “نحن اطارات والمسيرين السابقين للخطوط التونسيّة والنقل الجوّي الذين عايشوا القصّة الملحميّة للناقلة الوطنيّة والذّين كانوا معنيين بتاريخها لا يمكن إلا أن نأسف بسبب التهديدات الأخيرة التي تمسّ من وجود الشركة الوطنية”.

واعتبر الموقعون على النداء أن “الخطوط التونسية كانت فاعلا رئيسيّا في الاقتصاد الوطني على مدى عقود وساهمت بشكل فعّال ومتواصل في تنشيط السياحة التونسيّة والتصدير علاوة على تعزيز الوجهة التونسيّة فضلا عن ربط خطوط مع الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى وحديثا كندا وحملت العلم الوطني عاليا عبر مطارات العالم”.
 

وتعاني الخطوط التونسية، حاليا، من ضعف واضح في نظام الحوكمة (تعيين أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء المديرين العامين) إلى جانب عدم استقرار هؤلاء دون أن تكون لهم مهمّة محددة، والتدخل المفاجئ من السلطات الحالية على المستويات المالية والتجارية والموارد البشرية ولكن أيضا، في اختيار الأسطول وطريقة تمويله علاوة على المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين.

ويؤكد المسؤولون السابقون، أن الخطوط التونسية عايشت أزمات عديدة في الماضي تطلبت تنفيذ برامج متتالية للتعافي وقد كللت تلك البرامج بالنجاح إلى غاية سنة 2010.

 

وتعد الأزمة التي عرفتها الناقلة الوطنية منذ سنة 2011، الأكثر حدة تبعا لتباطؤ نشاطها ولكن تنبع، أيضا، من الالتزامات التي تفرضها الدولة على مستوى الاستثمار والتنظيم والتصرف في الموارد البشريّة.

 

وتعمّقت أزمة الشركة الحالية نتيجة التوقف المفاجئ للنشاط خلال سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وخلص المسؤولون السابقون للناقلة، أنه نتيجة للعوامل السالفة الذكر، تعاني الخطوط التونسية ، اليوم، من “أضرار” تهدد وجودها على المدى القصير جدا، نظرا للعجز المالي الهائل والمتكرر إلى جانب المديونية التي لا تتناسب مع قدرتها على السداد مع ضعف رأس المال وتدهور خدماتها وصورة علامتها التجارية نتيجة تقادم الأسطول ولكن أيضا بسبب فقدان الحيوية لدى جزء كبير من الموظفين العاملين بالشركة.

واعتبر الموقعون على الوثيقة، أن النقل الجوّي، سيما، االناقلة الوطنية، عنصر أساسي في السيادة الوطنية التي وجب الحفاظ عليه. وأضاف المسؤولون السابقون ” نعتقد أنه من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة في المستقبل القريب ووضع مسار يضمن استدامة الشركة على المدى المتوسط والطويل”. ومن الضروري الاخذ، فورا، في الاعتبار الانعكاسات الكارثية لكوفيد-19على النقل الجوّي عبر العالم وعلى الدولة ضمان، وبشكل مرشّد، جبر الضرر على غرار ماتمّ اتخاذه لفائدة قطاعات نشاط أخرى.

وفي ما يتعلّق بالخطوط التونسيّة “فان الأمر يقتضي انقاذ، وبشكل فوري، السيولة واعادة التوازن المالي للشركة لسداد الاستحقاقات المستوجبة لدى المزوّدين المحلّيين والأجانب وتهيئة الطائرات الرابضة للتحليق مجددا وتعويض الخسائر، التّي تسببت فيها كوفيد-19 وإعداد مخطط إنقاذ يهدف إلى استعادة الشركة لتوازنها المالي ولمناخها الاجتماعي”.

ودعت الدولة، في هذا الاطار، إلى ضمان سهولة في الخزينة والنفاذ إلى القروض على مستوى الأسواق الماليّة (من خلال توفير الدولة للضمان) ومنح قروض الاداء على القيمة المضافة والتسريع في تسوية قروض هياكل الدولة وتحويل الديون لدى الديوان الوطني للطيران المدني والمطارات عبر الترفيع في راس المال والفهرسة على الأورو لتسعير المطارات في تونس”.

وأوصى الموقعون على النداء، بهدف الخروج، في الحال، من الأزمة بالاخذ في الاعتبار النقاط التالية:

* اعادة التفكير في حوكمة الخطوط التونسيّة وكل فروعها وتأهيلها لتلعب دورها كاملا وتتحمّل مسؤولياتها على جميع المستويات.

* إعادة تحديد الحوكمة ودعم دور المسؤولين والتمييز بين دور المساهمين ومراقبي الدولة والفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العامالى جانب معالجة القرارات الاستراتيجيّة على مستوى مجلس الادارة، فقط. ويمكن للمسيّر التدخل في هذا المستوى لا غير مع عقد المزيد من المجالس الوزاريّة ولجان الشراءات.

* إعادة النظر في مخطط اعمال الخطوط التونسيّة على المدى الطويل والتمييز بين مهام مأموريات الخدمة العامة والمؤسسة التجاريّة.

* إعادة النظر في راس المال الشركة وكيفيّة توزيعه وعلى الدولة ان تبقى صاحبة الأغلبيّة في حدود 51 بالمائة. فتح راس المال امام مساهمات الأعوان والشركاء الخواص من تونس ومن الخارج.

* تثمين المهام التقنية والاجراءات الملائمة المتخذة لتأهيل الاسطول من الطائرات والعودة الى المعايير في مجال الصناعة والمهنة.
ضروري إعداد الناقلة الوطنيّة عقدا مع الفروع التابعة لها يتضمن مستوى خدمات هدف (أس آل آ) التعويضات والتصحيحات الضروريّة لضمان جودة خدمة مرض.

*إعداد مخطط لتعصير طرق وسبل التصرّف والتحوّل الرقمي دون تأجيل.

* موافقة مسيّري وكل أعوان الشركة من جهتهم على الاقدام على تضحيات في مستوى التحدي على مستوى الانتاجيّة والتنافسيّة والسلامة وجودة الخدمة وصورة علامة الخطوط التونسيّة ووضع برامج ومخططات هامّة في هذا السياق تتعلّق بالعاملين لدى الناقلة الوطنيّة وطريقة التصرّف فيها وتنظيم العمل والشبكة على أن تكون كلمة السرّ “لا للتبذير ولا للكلفة الزائدة”.

عن sabrine ghazouani

شاهد أيضاً

ارتفاع قائم الدين العمومي إلى 87 مليار دينار

ارتفع قائم الدين العمومي موفى أفريل 2020، بنسبة 4 بالمائة لتصل قيمته إلى 87 مليار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: