الرئيسية / إقتصاد / وزارة الصناعة تشدد القيود على تسويق الغسالات الاوتوماتكية

وزارة الصناعة تشدد القيود على تسويق الغسالات الاوتوماتكية

أعلنت وزارة الصناعة أنها ستنطلق، في غضون 3 أشهر، في مراقبة التأشير والمعلومات الإضافية الخاصة بالغسالات الأوتوماتيكية التي تعمل حصريا بالطاقة الكهربائية والمجهزة بنظام في خطوة لضمان النجاعة الطاقة لهذه المعدات.
وتسعى الوزارة الى تعزيز مؤشر النجاعة الطاقية للغسالات، من خلال تقنين توريد وتصنيع هذه المعدات واخضاعها الى اختبارات النجاعة، وفق بيانات صدرت على شكل امر وزاري بالرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2019.
واوضحت الوزارة ، التي اوردت الكثير من البيانات الفنية حول الاستهلاك وعمليات الغسيل، انه لاحتساب مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة، يجب أن يفوق مؤشر نجاعة الغسل 1.03 بالنسبة للغسالات المنزلية ذات حمولة تفوق 3 كغ و1.00 بالنسبة للغسالات المنزلية ذات حمولة أقل أو تساوي 3 كغ.
ويتعين على المصنع أو المورد التأكد من أن الغسالات خضعت للتجارب المتعلقة بالنجاعة في استعمال الطاقة ومن فاعليتها في الغسل والعصر واستهلاك الكهرباء والماء وقدرتها على التحميل قبل عرضها بالسوق، وفق الوزارة.
وتطلب الوزارة من المصنع أو المورد موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب التي تم إجراؤها بالمخبر قبل أن يتم عرض أنموذج الآلة المعني بالسوق.
وستقوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتثبت من المعلومات التي تتضمنها الملصقة على ان تبدي موافقتها على عرضها بالسوق عندما تكون هذه المعلومات مطابقة للنتائج الواردة بالتقرير المتعلق بالتجارب.
وحجرت الوزارة عرض الغسالات إلا إذا كانت تحمل ملصقة تبين مستوى نجاعتها في استعمال الطاقة والعصر ومستوى استهلاكها للطاقة والماء وقدرتها على التحميل وتكون مرفقة ببطاقة معلومات تفسر البيانات المتضمنة بالملصقة وكذلك مستوى الانبعاثات الصوتية.
ونصت التشريعات على ضرورة ان تقوم سلطات مراقبة السوق بتجارب على غسالة واحدة قصد التأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها وفي حالة عدم مطابقة بيانات القيس للقيم المصرح بها من قبل المصنع أو المورد وتوسيع عمليات المراقبة في صورة عدم وضوح النتائج .

عن sabrine ghazouani

شاهد أيضاً

وزير المالية: من المتوقع أن يكون حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 في حدود 47 مليار دينار

“سيكون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 في حدود 47 مليار دينار مقابل 40،662 مليار دينار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: