الرئيسية / هنا تونس الاخبارية / أخبار وطنية / المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والمؤسسة الإسبانية للقروض

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والمؤسسة الإسبانية للقروض

صادق مجلس نواب الشعب ب144 صوتا و12 معارضا و8 محتفظين على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة عدد 30/2019 بالشروط المالية الميسرة لخط التمويل من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد.

ونوه عدد من النواب لدى مناقشتهم مشروع القانون بالشروط المالية الميسرة لخط التمويل من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد.

وأكدوا ضرورة اسناد هذه التمويلات للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة وتفاضلية لتوفير فرص تمويل لفائدة الشبان الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص.

وأوضح بعض النواب أن خط التمويل سيسمح بتوريد تجهيزات اسبانية وخدمات وسينتفع من هذا القرض خاصة قطاع الفلاحة وقطاع الطاقات المتجددة باعتبار التطور الذي تشهده إسبانيا في هذه القطاعات.

كما شدد النواب على ضرورة استغلال هذا القرض لجلب الاستثمارات الاسبانية المباشرة وغيرها من الاستثمارات الأجنبية ، داعيين الى العمل على التعريف بخط التمويل لدى مختلف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعم الفائدة.

وطالبو ا بتقديم تقرير سنوي مفصل لمجلس نواب الشعب حول التقدم في استهلاك هذا الخط مع التأكيد على عدم منح الأولوية للمؤسسات المختلطة التونسية الإسبانية على حساب المؤسسات التونسية في التمتع بخط التمويل.

وفي رده على تدخلات النواب أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أهمية خط التمويل من حيث شروطه المالية التفاضلية ، مبرزا ان هذه الاتفاقية تعكس اهتمام الجانب الاسباني بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وذكر بالشروط المالية للقرض الذي تقدر قيمته الجملية ب25 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 85 مليون دينار وبين انها تتمثل في تحديد فترة السداد ب40 سنة منها فترة امهال بـ6 سنوات.

عن sabrine ghazouani

شاهد أيضاً

إلغاء إحتجاجات أعوان الصوناد بعد الإستجابة لمطلبهم

أفادت الجامعة العامة للمياه التابعة لإتحاد الشغل بأنه تم إلغاء الوقفات الاحتجاجية لأعوان شركة الصوناد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: